به نقل از «دانا»

تعرفه‌گذاری پلکانی در مدیریت مصرف گاز مؤثر است/ وظایف دولت در بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۰۹۱۱

دبیر نهاد مردمی، اقتصاد مقاومتی با اشاره به لزوم الگوسازی در مصرف گاز بر ایجاد تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها به‌طوری‌که پرمصرف‌ها هزینهٔ بیشتری برای گاز مصرفی خودپرداخت کنند، تأکید کرد و گفت: البته وظایف دولت در بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی باید در جای خود اجرا شود؛ ولی با تعرفه‌گذاری پلکانی در کوتاه‌مدت مصرف گاز مدیریت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ آمار و ارقام موجود نشان از این دارند که میزان مصرف گاز طبیعی در کشور ما چندین برابر استانداردهای جهانی است. همین آمارها حاکی از این موضوع هستند که بیشترین اضافه مصرف را خانواده‌های مرفه در کشور دارند. به طور مثال، شهرهای توریستی و ویلایی چالوس و محمودآباد که هر دو شهر در اقلیم ۳ آب‌وهوایی کشور قرار دارند، هرکدام بیش از ۸% از مشترکینشان در پله‌های پرمصرف جای می‌گیرند.

لزوم بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی با استناد به آمارهای جهانی

درحالی‌که شهر سنندج واقع در اقلیم ۲ آب‌وهوایی و سرمایی که قاعدتاً باید مصرف بیشتری نصبت به اقلیم ۳ داشته باشد تنها ۲% مشترک پرمصرف را به ثبت رسانده است. از این منظر می‌توان استدلال کرد که عموماً هرچه سطح رفاهی بالاتر می‌رود، الگوی مصرف مشترکین پرمصرف‌تر می‌شود.

باتوجه‌به آمارهای ذکر شده ازآنجائی‌که یارانه به‌صورت غیرمستقیم در بخش انرژی ارائه می‌شود، استفادهٔ بیشتر از گاز طبیعی به معنای استفادهٔ بیشتر از یارانه است.

بیشتر بخوانید:
لزوم مدیریت مصرف گاز با تعرفه‌گذاری پلکانی/ تعطیلی صنایع در اثر مصرف بالای گاز در بخش خانگی

با این تفاسیر به نظر می‌رسد، معقول‌ترین راه‌حل کاهش مصرف گاز طبیعی خانگی در کشور، تمرکز بر آن دسته از مشترکین پرمصرفی است که خارج از الگوی مصرف قرار دارند. با این نگاه، وضعیت مطلوب را می‌توان در بالابردن هزینه گاز طبیعی برای این دسته از مشترکان دانست، به شکلی که جنبهٔ بازدارندگی داشته باشد و انگیزه کافی برای اصلاح مصرف ایجاد شود.

در این روش، کم‌مصرف‌ها و افرادی که در چارچوب الگوی معمول مصرف قرار دارند، متحمل هزینه‌های بالا نمی‌شوند. اما پرمصرف‌ها بهای اضافه مصرف خود را به‌صورت واقعی‌تری پرداخت می‌کنند.

بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اولویت قطع یا کاهش مصرف گاز با صنایع نیست

علی‌اکبر لبافی، دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی را دراین‌خصوص به راه دانا؛ اظهار کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار کشور تصریح می‌کند که وقتی با کمبود انرژی اعم از گاز، برق و... روبرو می‌شویم، اولویت قطع یا کاهش مصرف با صنایع نیست.

وی ادامه داد: در این ماده (۲۵) تکلیف شده است که اگر قرار شد این کار به هر دلیلی صورت بگیرد و قطع برق یا گاز صنایع را داشته باشیم، برای یک الی دو روز باید این کار انجام و نهایتاً برای یک روز دیگر تمدید شود. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد و در حال حاضر در کشورمان تبدیل به رویه شده، خلاف این قانون است.

وی توضیح داد: این اولویتی که قانون‌گذار مشخص کرده در راستای نفع تولید است و به افزایش تولید و ثروت منجر می‌شود، ولی در عمل این قانون مغفول مانده است. امروز مصارف خانگی در اولویت قرار دارد و هروقت با کمبود گاز یا برق مواجه می‌شویم، انرژی موردنیاز صنایع را قطع می‌کنیم.

وی در ادامه گفت: متأسفانه در حوزهٔ مصرف گاز خانگی الگوسازی‌های لازم را انجام نداده‌ایم، تا جایی که امروز آثار سوء این مصرف بی‌رویه بر صنایع و حذف منابع ارزی برای کشور و نابودی ثروت ملی کاملاً مشهود است.

قیمت نامتعادل بر مصرف گاز موثر است

رئیس دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اگر قیمت‌های متعادلی در حوزهٔ انرژی نداشته باشیم، قطعاً این موضوع بر میزان مصرف تأثیرگذار است. باید الگوسازی داشته باشیم و مشخص کنیم که خانوارها می‌توانند تا میزان خاصی از گاز با قیمت یارانهٔ استفاده کنند و کسانی که از آن الگوی مصرف عبور می‌کنند باید قیمت گاز را به‌صورت آزاد و واقعی بپردازند.

وی در زمینه قانون تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها گفت: در این نوع سیاست اقتصادی حتماً کسانی که مصرف معقولی دارند، باید هزینه‌اش را با قیمت یارانه‌ای بپردازند، تا این طرح در مدیریت مصرف گاز و کاهش ناترازی در زمستان اثرگذار باشد و تبعاتی  نداشته باشد.

وظایف دولت در بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی

وی تأکید کرد: البته باید در کنار این راهکارها حتماً به بهینه‌سازی ساختمان‌ها و وسایل گرمایشی بپردازیم. این مسائل مربوط به دولت است که باید آن‌ها را مدیریت و اجرایی کند. این سیاست‌ها در کنار همدیگر می‌توانند به مدیریت مصرف کمک کنند. در بحث مصرف بی‌رویهٔ گاز در بخش خانگی نباید فقط به وظایف مردم در زمینهٔ صرفه‌جویی تأکید کنیم و عمدهٔ فشار را به آن‌ها بیاوریم.

وی در پایان افزود: دولت نیز وظایفی دارد و باید آن‌ها را به‌درستی انجام دهد. فرهنگ‌سازی در زمینهٔ مصرف صحیح انرژی، آگاه‌سازی مردم در مورد لطمات بد مصرفی و بهینه‌سازی وسایل گرمایشی و ساختمان‌ها از جمله وظایف دولت است.

منبع: دانا

کلیدواژه: بهینه سازی مصرف حامل های انرژی تعرفه گذاری پلکانی مدیریت مصرف وظایف دولت گاز طبیعی پرمصرف ها مصرف گاز مصرف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۰۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.